اللَّه لو كان ما عمل على طبقه أتاه بلا شرطه . وهذا بخلاف ما لو أتى به رجاءً ؛ فإنّ احتمال المخالفة من الجهة الثانية منتفية . ولعلّ هذا هو الأقوى ؛ لأنّ العبد في المخالفة من الجهة الثانية غير معذور ، وليس في يده حجّة مقبولة . وبذلك يظهر النظر فيما ربّما يقال : من أنّ أصل التكليف لم يقم عليه دليل . فما ظنّك بتعبّديتها . وقد عرفت في الأمر الثاني ما يوضح ضعفه . تمّ الكلام حول الشكّ في التكليف . والحمد للَّه أوّلًا وآخراً .